منذ أسابيع، أعلن مجلس محافظة ديالى عن أولى خطواته الإصلاحية ضمن مبدأ “الإدارة الجديدة” بفتح باب التنافس على مناصب مدراء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي. هذه الخطوة تأتي كجزء من تغييرات واسعة النطاق، ربما هي الأكبر منذ عام 2003، خاصة وأن بعض مدراء الوحدات الإدارية يشغلون مناصبهم منذ سنوات طويلة دون أي تغيير.
تحديات الإصلاح: الأمن والتوافقات السياسية
تأجيل التغييرات في المناصب الإدارية كان نتيجة للاضطرابات الأمنية والتوافقات السياسية، بالإضافة إلى ما أفرزته تظاهرات تشرين من حل مجالس المحافظات. أثارت خطوة مجلس محافظة ديالى الكثير من التساؤلات حول ما إذا كانت ستعتمد مبدأ الكفاءة والخبرة أم سيكون للانتماء السياسي دور حاسم.
الشباب المستقل: بين الأمل والواقع
أحمد جاسم، شاب قدم ملفه للتنافس على منصب قائم مقام قضاء بعقوبة، أشار إلى أنه يؤمن بعدم وجود فرصة له في نيل هذا المنصب بسبب عدم انتمائه لأي جهة سياسية. ومع ذلك، يعتبر محاولته خطوة لكسر القيود أمام شريحة تمثل أكثر من 60% من مجتمع ديالى.
تصريحات المسؤولين: بين الكفاءة والانتماء السياسي
رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أكد أن المجلس يحرص على اعتماد سياقات محددة وثابتة تضمن للكفاءة والخبرة دورًا مهمًا في تحديد الأسماء التي ستتبوأ هذه المناصب. من جانبه، أشار عضو مجلس ديالى، أوس المهداوي، إلى أن الخبرة والكفاءة مطلوبتان، لكن التوافقات السياسية أيضًا عامل مهم في ترجيح كفة المرشحين.
التحديات المستقبلية: توافقات سياسية أم كفاءة؟
الناشط السياسي محمد خليل أشار إلى أن إعادة تغيير خارطة المناصب في الوحدات الإدارية هو أول اختبار لمجلس المحافظة. وأكد أن المحاصصة حقيقة واقعة، وأن اختيار مرشح مستقل أمر مستبعد، خاصة وأن كل القوى تريد أن يكون لها بصمة في الوحدات الإدارية.
الخلاصة: هل ستنجح الإدارة الجديدة؟
المحلل السياسي جبار الزيدي أشار إلى أن الوحدات الإدارية في ديالى لم تشهد تغييرات حقيقية منذ أكثر من 15 عامًا. وأكد أن هذه الخطوة قد تشعل فتيل أزمة أخرى إذا لم تراعَ بعض الخصوصيات المناطقية والقومية والمذهبية.