ردود أفعال الشارع في ديالى حول إعفاء رئيس مجلس المحافظة

تطور سياسي مفاجئ يثير التساؤلات

شهدت محافظة ديالى اليوم تطورًا سياسيًا مفاجئًا، حيث عقد مجلس المحافظة جلسة طارئة بعد ظهر اليوم انتهت بإعفاء رئيس المجلس عمر الكروي من منصبه. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول أسبابه وسرعة اتخاذه.

ردود أفعال المواطنين

سعد العبيدي، معلم متقاعد، أعرب عن دهشته من القرار المفاجئ، قائلاً: “لم نتوقع هذا القرار فجأة. من خلال متابعة منصات التواصل، عقد مجلس ديالى جلسة طارئة، وبعد دقائق تم الإعلان عن إعفاء رئيسه دون أي مبررات مقنعة، على الأقل لنا. رغم أنني لا أملك الخلفية القانونية لتقييم مدى قانونية هذه الجلسة وقراراتها، إلا أنه عندما يكون هناك استجواب، يجب أن يُعطى فترة زمنية قبل اتخاذ القرار. لكن أن تُعقد الجلسة ويصدر القرار خلال دقائق، فهذا أمر غريب”.

رقية بنين، موظفة حكومية، وصفت ما حدث بأنه “انقلاب سياسي”، مضيفة: “يبدو أن الخلافات الصامتة بين القوى التي تمسك زمام الأمور في مجلس ديالى وصلت إلى نهايتها وحدث الانفجار. أنا لست مع أي طرف منهم، لكن أرى أن هذه بداية الفوضى في ديالى التي نخشاها، لأننا نعرف أن أي أزمة سياسية ستنعكس أبعادها على بقية الملفات الأخرى، ومنها الأمنية”.

قصي محمد الزيدي، موظف حكومي، أشار إلى أن “مجلس ديالى عقد جلسة مكتملة من ناحية النصاب القانوني بحضور تسعة أعضاء، وبالتالي قرارهم ماضٍ. هم طرحوا أسباب سوء الإدارة وعدم التفاعل مع قرارات المجلس. من حق رئيس المجلس المقال تقديم طعن لدى المحاكم المختصة، وهي الفصل في الأمر”.

محمد الدليمي، سياسي، أوضح أن “منذ تشكيل حكومة ديالى كانت تركيبتها غير متجانسة، خلقتها ظروف وأجندة تتحكم بها قوى سياسية من خارج ديالى. ما يحدث الآن هو ارتدادات لتشكيلة جرت في ظروف استثنائية. نتوقع أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل ستكون هناك تغييرات أخرى، وبالتالي سنكون أمام خارطة جديدة لإدارة المحافظة. لكن هذه التغييرات سيكون لها ارتدادات على الشارع، وبالفعل الأزمات السياسية في ديالى أثبتت على مدار سنوات أنها خطيرة جدًا لأن تبعاتها قد تقود إلى أزمات تؤثر على الأمن والخدمات ومصالح الناس”.

عضو مجلس ديالى أوس المهداوي، في تصريح خاص لشرق العراق، أكد أن “الجلسة كانت قانونية بحضور ثلثي أعضاء المجلس، أي تسعة أعضاء، وتم من خلالها التصويت على إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي. الأسباب هي تخبط في القرارات وعدم أداء المهام المنوطة به. أهالي ديالى لم يشعروا بمتغيرات حقيقية على مدار شهرين. باب الترشيح فُتح لتقديم الطلبات لتبوء هذا المنصب وفق المسارات القانونية”.

رد رئيس المجلس المقال

في تصريح خاص، اعتبر رئيس مجلس ديالى المقال عمر الكروي أن “قرار إعفائه غير قانوني وهناك الكثير من الملاحظات على الجلسة الطارئة. سأقدم ما لدي للمحاكم المختصة، وهي الفيصل في حسم الأمر. السبب الرئيسي وراء إعفائي هو رفضي المضي في تطبيق قرار تعيين بعض مدراء الوحدات الإدارية دون تدقيق مدى مطابقتهم للشروط والتعليمات القانونية. لا يمكنني غض النظر عن أي مخالفات، باعتباري أمثل رأس الهرم في مجلس ديالى، وبالتالي أي مخالفة سيتحمل وزرها. العدالة ستأخذ مجراها وصوت الحق سيعلو فوق كل الأصوات”.